مطابقت تاریخى با عصر حاضر-قسمت دوم

هرچند ما قصد نداریم که در همین نخستین مقاله بحث را به پایان ببریم و نتیجه حاصله را ارائه کنیم، امّا از این نظر که این مباحث ممکن است شبهات بلاجوابى را در «اذهان» باعث شوند، ضرورتاً جواب نهایى را اجمالاً در همین مبحث ذکر مى‏نمائیم:
1- نخست اینکه لفظ «جمهورى» فى نفسه نمى‏تواند محلّ حسن و قبح باشد چرا که «جمهور» به معناى «مردم» است و همانطور که در متن بحث مورد تذکّر قرار گرفت، حتّى امام مفترض الطّاعه و وصى بلافصل رسول اللَّه(ص) نیز براى احراز منصب خلافت مردم، به بیعت «جمهور» نیازمند است.
2- اما اگر «جمهورى» را به معناى روش حکومتى خاصّى برداریم که در زبان لاتین آنرا «.........» مى‏نامند و به «حکومت مردم بر مردم» معنا مى‏کنند، باز هم صفت «اسلامى» [در تعبیر «جمهورى اسلامى» بمثابه روش حکومتى‏] ناظر بر این حقیقت است که ما روش حکومتى «جمهورى» را تا آنجا که ایجاباً به احکام اسلام برمى‏گردد و نفیاً مخالف با اسلام نیست پذیرفته‏ایم، و این عقلاً و منطقاً ممکن است، چرا که رأى اسلام در مورد «اکثریت مردم» همانطور که گفتیم داراى دو وجه مختلف است که نسبت آنها به یکدیگر، نسبت اصل و فرع و لزوم و کفایت است. بدین ترتیب، حکومت اسلامى هرچند که در اصل «حکومت اللَّه بر مردم» است، امّا از آنجا که کفایتاً خلیفه مسلمین بعد از بیعت با مردم و بعد از موافقت «جمهور» بر مسندِ «خلافت» مى‏نشیند، حکومت مردم است بر خودشان. با این تفسیر «حکومت اللَّه بر مردم» همان «حکومت مردم» است و تناسب بین این دو وجهِ حکومت اسلامى، تناسبى طولى است نه عرضى.
3- آرى ممکن است اشکال کنند که: «حکومت جمهورى اسلامى نظامى پارلمانى است، چرا که «قوانین» آن در یک «مجلس شورا» - متشکّل از منتخبین مردم - و براساس یک «قانون اساسى» وضع و تصویب مى‏شود، حال آنکه در حکومت اسلامى «قانونگذار» صرفاً خداست و «قانون اساسى» فقط «قرآن» است». در جواب مى‏گوئیم که: آرى، «کلمة حقّ یراد بها الْباطل»، همانطور که حضرت امیر(ع) در جواب خوارج فرمودند: «حکومت اللَّه» نیز باید از طریق «انسانها» بر یکدیگر اعمال شود. بله، مجلس شوراى اسلامى یک نهاد قانونگذار [و باصطلاح «مقنّنه»] است، امّا نه سرِ خود و بالبداهه، بلکه مبتنى بر «قانون اساسى». و قانون اساسى را نیز «خبرگان ملّت» براساس احکام اسلام و مشى حاکمیتِ سیاسى اسلام تنظیم کرده‏اند. و مگر نه اینست که حتّى قرآن را نیز باید «راسخون فى العلم» تفسیر کنند و این فقها هستند که باید احکام را از قرآن و منابع روائى استخراج کنند؟

مجلس شوراى اسلامى از این سو از طریق قانون اساسى مقید به حدود شرع و متعهّد نسبت به اسلام مى‏باشد و از آن سو، از طریق «شوراى نگهبان» و نهایتاً «ولایت فقیه». و وجه تسمیه شوراى نگهبان نیز به اعتبار نگهبانى‏اش از «احکام فقهى اسلام» و جلوگیرى‏اش از «انحراف قوانین» است.

تفصیل بحث در این موارد را به مباحث آینده وا مى‏گذاریم، با این امید که خداوند به برکت خونهاى پاکى که در جبهه‏هاى دفاع از اسلام بر زمین‏هاى کربلایى غرب و جنوب و کردستان ریخته مى‏شود، توفیق ادامه این مباحث را به ما عنایت فرماید.

حکومت فرزانگان

مطلب زير قسمتي از مقاله شهيد سيد مرتضي آويني است که در کتاب حکومت فرزانگان جمع آوري شده است؛ ان شاء الله که شهدا از ما راضي باشند

مطابقت تاريخى با عصر حاضر- قسمت اول

نظام جمهورى اسلامى ايران در طول قرنها که از بعثت خاتم الانبيا(ص) مى‏گذرد، تنها تجربه‏اى است که مى‏تواند ابعاد پنهان و ابهام‏آميز حاکميت سياسى اسلام را روشن کند و عملاً اثبات کند که اسلام، برخلاف تبليغات مسموم دشمن، نظام حکومتى مدوّن و مشخصى دارد که در عين تبعيت از حقّ، بر همه اعصار و زمانها و جوامع بشرى شموليت و احاطه دارد.

در جهان امروز متأسّفانه تعابيرى چون «آزادى عقيده»، «دموکراسى»، «رأى اکثريت بمثابه معيار مطلق حقّ» و غيره، از آنچنان تقدّسى برخوردار شده‏اند که جاى انکار آنان و حتّى بحث در اطراف آنها موجود نيست. اکنون صرفنظر از جمهورى اسلامى ايران، همه دنيا مدّعى دموکراسى و «حکومت مردم بر مردم» هستند و نظام‏هاى حکومتى، کم و بيش نظامهايى است که وضع قوانين در آنها بوسيله «پارلمانها»يى که نمايندگان برگزيده مردم در آنها حضور دارند انجام مى‏شود و همينطور مناصب قضايى در اختيار انسانهايى است که امتياز آن‏ها نسبت به «مردم» ديگر، فقط و فقط به کثرتِ معلوماتشان در زمينه «حقوق مادّى بشر» برمى‏گردد و واضع اين «حقوق بشر» نيز انسانهايى هستند که صرفاً بر طبق استنباطهاى عقل عملى خويش استخراج حکم مى‏کنند. و اصولاً مفهوم «جمهورى» بعنوان يک روش حکومتى همين است. اين معنا در همه حکومت‏هاى معاصر کره زمين مشترک است و حتّى در سيستم‏هاى حکومتى کمونيستى و يا سوسياليستى نيز همين وجه اشتراک قابل تشخيص است. و در وهله اول شايد اينچنين به نظر بيايد که در جمهورى اسلامى ايران نيز وضعيت حاکميت سياسى همانگونه است که در ساير حکومت‏هاى کره ارض... امّا آيا براستى حکومت جمهورى اسلامى نيز معيارهايى را که اجمالاً برشمرديم (در مورد «رأى اکثريت»، «دموکراسى»، «حکومت مردم»...) قبول دارد يا خير؟ و اگر خير، اين الفاظ و نهادهاى معادل آنها چه مى‏گويند؟