مطابقت تاریخى با عصر حاضر-قسمت دوم
هرچند ما قصد نداریم که در همین نخستین مقاله بحث را به پایان ببریم و نتیجه حاصله را ارائه کنیم، امّا از این نظر که این مباحث ممکن است شبهات بلاجوابى را در «اذهان» باعث شوند، ضرورتاً جواب نهایى را اجمالاً در همین مبحث ذکر مىنمائیم:
1- نخست اینکه لفظ «جمهورى» فى نفسه نمىتواند محلّ حسن و قبح باشد چرا که «جمهور» به معناى «مردم» است و همانطور که در متن بحث مورد تذکّر قرار گرفت، حتّى امام مفترض الطّاعه و وصى بلافصل رسول اللَّه(ص) نیز براى احراز منصب خلافت مردم، به بیعت «جمهور» نیازمند است.
2- اما اگر «جمهورى» را به معناى روش حکومتى خاصّى برداریم که در زبان لاتین آنرا «.........» مىنامند و به «حکومت مردم بر مردم» معنا مىکنند، باز هم صفت «اسلامى» [در تعبیر «جمهورى اسلامى» بمثابه روش حکومتى] ناظر بر این حقیقت است که ما روش حکومتى «جمهورى» را تا آنجا که ایجاباً به احکام اسلام برمىگردد و نفیاً مخالف با اسلام نیست پذیرفتهایم، و این عقلاً و منطقاً ممکن است، چرا که رأى اسلام در مورد «اکثریت مردم» همانطور که گفتیم داراى دو وجه مختلف است که نسبت آنها به یکدیگر، نسبت اصل و فرع و لزوم و کفایت است. بدین ترتیب، حکومت اسلامى هرچند که در اصل «حکومت اللَّه بر مردم» است، امّا از آنجا که کفایتاً خلیفه مسلمین بعد از بیعت با مردم و بعد از موافقت «جمهور» بر مسندِ «خلافت» مىنشیند، حکومت مردم است بر خودشان. با این تفسیر «حکومت اللَّه بر مردم» همان «حکومت مردم» است و تناسب بین این دو وجهِ حکومت اسلامى، تناسبى طولى است نه عرضى.
3- آرى ممکن است اشکال کنند که: «حکومت جمهورى اسلامى نظامى پارلمانى است، چرا که «قوانین» آن در یک «مجلس شورا» - متشکّل از منتخبین مردم - و براساس یک «قانون اساسى» وضع و تصویب مىشود، حال آنکه در حکومت اسلامى «قانونگذار» صرفاً خداست و «قانون اساسى» فقط «قرآن» است». در جواب مىگوئیم که: آرى، «کلمة حقّ یراد بها الْباطل»، همانطور که حضرت امیر(ع) در جواب خوارج فرمودند: «حکومت اللَّه» نیز باید از طریق «انسانها» بر یکدیگر اعمال شود. بله، مجلس شوراى اسلامى یک نهاد قانونگذار [و باصطلاح «مقنّنه»] است، امّا نه سرِ خود و بالبداهه، بلکه مبتنى بر «قانون اساسى». و قانون اساسى را نیز «خبرگان ملّت» براساس احکام اسلام و مشى حاکمیتِ سیاسى اسلام تنظیم کردهاند. و مگر نه اینست که حتّى قرآن را نیز باید «راسخون فى العلم» تفسیر کنند و این فقها هستند که باید احکام را از قرآن و منابع روائى استخراج کنند؟
مجلس شوراى اسلامى از این سو از طریق قانون اساسى مقید به حدود شرع و متعهّد نسبت به اسلام مىباشد و از آن سو، از طریق «شوراى نگهبان» و نهایتاً «ولایت فقیه». و وجه تسمیه شوراى نگهبان نیز به اعتبار نگهبانىاش از «احکام فقهى اسلام» و جلوگیرىاش از «انحراف قوانین» است.
تفصیل بحث در این موارد را به مباحث آینده وا مىگذاریم، با این امید که خداوند به برکت خونهاى پاکى که در جبهههاى دفاع از اسلام بر زمینهاى کربلایى غرب و جنوب و کردستان ریخته مىشود، توفیق ادامه این مباحث را به ما عنایت فرماید.
